ابعادعلمی، فنی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی – امنیتی زیست فناوری

این زیست فناوری نقش بسزایی در بهبود صفات اقتصادی گیاهان زراعی و باغی دارد. امروزه کشورهای صنعتی جهان برای افزایش تولید فرآورده های کشاورزی، اقدام به تولید گیاهان ترانس ژنیک می کنند. سطح زیر کشت جهانی این گونه گیاهان در فاصله سالهای ۹۸ – ۱۹۹۶ میلادی، بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته و تنها در سال۱۹۹۸ – ۹۹ میلادی، ۱۱ میلیون هکتار زیر کشت این نوع گیاهان قرار گرفته است. در میان تولید کنندگان گیاهان ترانس ژنیک، آمریکا با داشتن ۷۲ ٪ سطح زیر کشت مهمترین صادر کننده این محصولات است. بعد از آمریکا، به ترتیب کشورهای آرژانتین، کانادا، چین و آفریقای جنوبی بیشترین سطح زیر کشت گیاهان ترانس ژنیک را دارند.

منافع اقتصادی حاصل از فروش گیاهان زراعی ترانس ژنیک در جهان به سرعت رو به افزایش است. در فاصله سالهای ۹۹ – ۱۹۹۵ میلادی میزان فروش فرآورده های این گیاهان تقریبا ۳۰ برابر شده و از ۷۵ میلیون دلار به ۲/۳میلیارد دلار رسیده است.

پیش بینی می شود که بازار جهانی گیاهان ترانس ژنیک تا سال ۲۰۰۵ میلادی به ۸ میلیارد دلار برسد.

نقش زیست فناوری در اشتغال زایی نیز قابل توجه است. صنعت زیست فناوری تنها در آمریکا ۱۲۰۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است. در حالی که این فرصت شغلی برای اروپا ۲۷۵۰۰ نفر بوده است. این ارقام تنها شامل فرصت های شغلی می شود که به طور مستقیم با زیست فناوری ارتباط دارند، قطعا فرصتهای شغلی که به طور غیر مستقیم با زیست فناوری مرتبط می شوند در این آمارها منظور نشده است.

زیست فناوری علاوه بر تولید فرآورده ها، نوعی خدمت صنعتی نیز محسوب می شود. این نقش درست مانند نقش صنایع ماشین سازی و صنایع تولید کامپیوتر است. شرکت های زیست فناوری فرآورده هایی مانند دارو، دانه های گیاهی، کیت های تشخیصی و … را تولید می کنند. این صنایع غالبا روشها، فنون و ابزار هایی را ارائه می دهند که امکان تولید فرآورده ها را برای شرکت های دیگر فراهم می آورند. مثلا شرکت دارویی الأي لايلى (Eli Lilly) که تولید کننده اصلی انسولین بود، این هورمون را برای درمان دیابت، از لوزالمعده خوک و گاو به دست می آورد. اما از سال ۱۹۸۱ میلادی شرکت بیوتکنولوژیکی ژنهنک (Genetech) در سانفرانسیسکو روش نوینی را برای به دست آوردن این هورمون از طریق فناوری DNAی نوترکیب ابداع کرد و حق استفاده از این روش را به شرکت مزبور فروخت. این علم، علاوه بر نیاز به جذب سرمایه گذاریهای عمومی و خصوصی باید در مراکز علمی – تحقیفائی و دانشگاهی که در آنها نظریه های جدید به مرحله تحقیقاتی می رسند، نیز به اجرادر آید.

آسیب پذیری اقتصاد “تک محصولی” که در کشور ایران وابسته به درآمد “نفت” است، اتکا به منابع دیگری را برای ادامه حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضروری می سازد. کشور کوبا که تا چندی پیش متکی به مزارع نیشکر بود، از سال ۱۹۸۱ میلادی اتکا به محصولات حاصل از کاربرد زیست فناوری را محور برنامه توسعه ملی خود قرار داد. اکنون کوبا در این زمینه با داشتن ۱۱۰۰۰ پژوهشگر، قادر به تولید بیش از ۵۰ نوع فرآورده با فروش سالانه ۱۲۰ میلیون دلار به بازار ست و افزون بر آن موفق به صادرات فناوری مربوط به کشورهای دیگر (از جمله ایران) شده است. آمریکا در ۲۰ سال گذشته بیش از ۶۰ میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده است. تنها در سال ۱۹۹۴ میلادی ارزش معاملات فرآورده های زیست فناوری این کشور بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار بوده است و در سال ۲۰۰۰ میلادی این رقم به ۵۰ میلیارد دلار رسیده

است.

فناوری به معنای کاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهای کاربردی است که می تواند منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی را به کالا و خدمات تبدیل کند. وجود فاصله علمی زیاد کشور ایران با کشورهای پیشرفته و اکثر کشورهای در حال توسعه موجب حاشیه نشین شدن کشور و افزایش شکاف اقتصادی قابل توجه با این گروه از کشورهای جهان شده است. فرار مغزها و استعدادهای علمی از کشور و جذب آنها به مراکز علمی معتبر و فعال جهانی از جمله موارد بسیار مهمی است که جامعه ایران را به لحاظ علمی بیش از پیش تضعیف نموده، چرخهای اقتصادی و صنعتی مولد و

بومی را (بجز در زمینه صنعت مونتاژ و صنایع وابسته) تقریبا از کار انداخته است.

فناوری، ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است. نرم افزار، از سه جزء انسان افزار، اطلاع افزار و سازمان افزار را تشکیل می شود.

برابر آنچه که در صفحه ۲۶ سند برنامه سوم توسعه آمده است:

“در یک ارزیابی کلی مشخص شده که سرمایه گذاری در سخت افزار دربخش تولید بیش از سرمایه گذاری در نرم افزار بوده است.”

گرچه وجود چنین سرمایه ای از سخت افزار می تواند تركيب نامناسبی را به وجود آورد اما در جای خود یک نقطه قوت هم محسوب می شود. در همان صفحه از سند برنامه سوم، به نامطلوب بودن الگوی توسعه در بخش تولید کشور، عدم تناسب بین سرمایه گذاری در فناوری های وارداتی و سرمایه گذاری جهت آموزش و بومی کردن این فناوری ها تاکید شده است. این امر بیانگر حقیقت تلخی است که در زمینه عدم سرمایه گذاری کافی در تحقیقات و منجمله تحقیق و توسعه زیست فناوری و به کارگیری چنین فناوری هایی در توسعه اقتصادی کشور وجود داشته، همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر الگوی انتخابی برای توسعه بخش تولید کشور یعنی نیاز به سرمایه گذاری ارزی و دانش خارجی زیاد از یک سو و کم توجهی و سرمایه گذاری اندک در پژوهش و آموزش داخلی از سوی دیگر، الگوی ناکارا و غلطی است که وضعیت اقتصادی کشور را با خطر جدی مواجه ساخته است.

تهدیدات و خطراتی که بخش اقتصادی کشور هم اکنون با آن روبرو می باشد و در آینده هم با آنها درگیر خواهد بود، عبارت از وابستگی شدید اقتصادی کشور به قدرتهای بزرگ صنعتی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران، وجود تحریم های اقتصادی و تکنولوژیکی، انهدام پوشش های گیاهی در مراتع، تخریب جنگلها، پیشروی کوپر، خطر انقراض گونه های نادر گیاهی و جانوری منحصر به فرد ایران و …هسنتد.

دولت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با توجه به اضافه درآمد حاصل از فروش نفت خام، اقدام به تشکیل صندوق پس انداز ارزی برای تامین هزینه در زمینه ایجاد زیر ساخت ها نموده است. از طرفی علی رغم خروج نخبگان از کشور، هنوز هم نیروی مغزی و متخصص جوان و قابل توجهی در کشور وجود دارد که می توان با اختصاص سرمایه کافی آنان را در تحقیقات زیست فناوری و سایر فناوری ها به کار گرفت و برخی از زیرساخت ها را فراهم نمود. علاوه بر اینها فرصت های مناسب دیگری هم در دسترس می باشد که متاسفانه وجود برخی ضعف های داخلی مانند درگیر کردن نیروی انسانی متخصص در چرخه های اداری پیچیده و فقدان حلقه اتصال بین دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، مانع بهره گیری از فرصت های مناسب موجود در زمان حال و آینده می شود.

اهم فرصت هایی که هم اکنون در عرصه بین المللی و صحنه داخلی می توانند برای توسعه زیست فناوری مورد استفاده قرار گیرند، عبارت از امکان استفاده از وامهای اعطایی از سوی سازمانهای بین المللی، امکان استفاده از سرمایه گذاری کشورهای خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، وجود بازار مصرف داخلی و منطقه ای برای محصولات زیست فناوری تولید شده در کشور، وجود منابع غنی ژن های گیاهی، جانوری و آبزیان در سرزمین ایران، امکان جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی و انتشار اوراق مشارکت، هستند.